منتشر شده در:
4/19/07 11:39 PM GMT
يکی از اصولات يک جامعه دموکراسی احترام به حيصيت و حريم شخصی افراد است. در جوامع پيشرفته اين عمل فقط در خصوص مجرمين خطرناک و شخصيت های دولتی صدق می نمايد.ولی متاسفانه در ايران برعکس است. اگر يکی از اعضای دولت جرمی مرتکب شود ان وقت به صلاح امنيت ملي نيست که انرا افشا نمايند. مثلا در مورد قضيه شهرام جزايری اسامی هيچ کدام از اقايانی که رشوه گرفته بودند در رسانه های اعلام نشد. در سيستم اداری ايران بدون رشوه هيچ کاری پيش نمي رود. در نتيجه بايد اين سوال را مطرح کرد که مجرم واقعی شهرام است يا بهرام.
Masoud Dehvari، Stockholm، سوئد